الدليل الرابع:

أن الموجب للغسل هو المني المقترن بالشهوة، وهذا خارج عن غير شهوة كما لو خرج عن مرض؛ فإنه لا يوجب غسلا (١).

ثانيًا: دليلهم على أنه يوجب وضوء فقط:

أن الخارج من فرجها خارج معتاد من أحد السبيلين، فنقض الوضوء (٢).

المسألة الثالثة: الصورة التي استثناها الشافعية من حكم الاتفاق:

استثنى الشافعية من قولهم؛ بعدم وجوب غسل آخر على المرأة، إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد اغتسالها من الجنابة، حالةً يوجبون فيها الغسل مرة أخرى، وهي: إذا كانت المرأة قد قضت شهوتها بذلك الجماع؛ لاحتمال اختلاط منيها بمني المرجل، والمظنة تنزل منزلة المئنة (٣).

ونوقش استدلالهم:

أن الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل (٤)،

والذي يظهر -والله أعلم- مرجوحية هذا الاستثناء للأدلة السابقة.