المطلب الخامس: الجماع في العمرة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الجماع في العمرة:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على فساد العمرة بالجماع، ووجوب المضي فيها، وقضائها، ولزوم الكفارة (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

القياس على الحج؛ باعتبار أن العمرة حج أصغر، فما فسد من حج، أو عمرة وجب إتمامه، وقضاؤه، وتلزم الكفارة (٢).

ثانيا: اختلف الفقهاء في تحديد النسك، الذي يحصل به الأمن من فساد العمرة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

من أتم السعي فقد أمن من فساد العمرة، ولا يوجب الجماع بعد ذلك إلا الفدية، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٣)، وقول عند الشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

دليل القول الأول:

يمكن أن يستدل لهذا القول:

أن من أحرم بالعمرة، وطاف، وسعى، فقد استكمل أركان العمرة؛ وأركان العبادة إذا تمت أُمن فسادها، وأمكن جبر الخلل الحاصل فيها، كما في الصلاة، والصيام، والحج.