وجه الاستدلال بالحديث:

أن المجاوزة تقتضي المجاوزة عن الذنب، والمجاوزة عن ترتب الفساد على الفعل.

القول الثاني:

يفسد الاعتكاف بالجماع على كل حال، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

دليل القول الثاني:

ما حرم في الاعتكاف استوى عمده، وسهوه في إفساده، كالخروج من المسجد (٤).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة التسوية بين العامد، وغيره؛ إذ اختلافهما في الإثم، والجرأة على الذنب، مدعاة لاختلافهما في آثار الفعل.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد اعتكاف من جامع ناسيا، أو جاهلا؛ لقربه من موافقة ظاهر النصوص، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.