الدليل الثاني:

أن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجرى صريح الإذن (١).

القول الثاني:

لا يباح للمرأة أن تنفق شيئا، ولو يسيرا من مال زوجها من غير أن تستأذنه، وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها)، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: (ذاك أفضل أموالنا) (٣)، فلم يرخص -ﷺ- للزوجة في الإنفاق بشيء من مال زوجها دون إذنه.

نوقش:

الحديث محمول على الطعام المدخر كالحنطة، ودقيقها، مما تشح به النفوس، ويكون ذا بال، أما غير المدخر، فإنها تتصدق به كما جرت العادة بين الناس (٤).