واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث عائشة، -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -ﷺ-: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) (١) فقيد -ﷺ- حصول الأجر للمرأة، إذا كان إنفاقها على وجه لا يفسد مال زوجها، وإنفاق المال الكثير فيه إضرار بمال الزوج.

ثالثا: اختلف الفقهاء في إنفاق المرأة من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه، على قولين:

القول الأول:

يباح للمرأة أن تنفق من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الأحاديث الدالة على حث المرأة على إنفاقها من مال زوجها بالمعروف، وترتيب الأجر على ذلك، دون أن يقيده بإذن الزوج (٦)، ومن هذه الأحاديث: حديث عائشة، -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -ﷺ-: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) (٧)، وحديث أسماء -رضي الله عنها-، قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي (٨)، فيوعى عليك) (٩).