تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعاً: تساؤلات البحث:

موضوع البحث يتسم بالجدة , فلم يسبق وأن بحث وفق الأنظمة السعودية , لذا سيكون فيه الكثير من التساؤلات؛ والتي سأحاول - مستعيناً بالله - الإجابة عليها من خلال هذا البحث , وأبرز هذه التساؤلات:

1 - ما هي طبيعة الأوامر القضائية؟ هل هي أحكام قضائية؟ أم أعمال ولائية؟ أم قرارات إدارية؟

2 - ما الحكم الشرعي للأوامر القضائية؟

3 - لمن ينعقد الاختصاص بإصدار الأمر القضائي؟

4 - ما مدى سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي , أو الامتناع عن إصداره؟

5 - في حالة امتناع القاضي عن إصدار الأمر القضائي إذا طلبه أحد الخصوم هل يلزمه أن يعقد جلسة لنظر القضية أم لا؟

6 - ما الشروط والإجراءات اللازمة لأجل إصدار الأمر القضائي؟

7 - هل يلزم تسبيب الأوامر القضائية والإعلان عنها أم لا؟

خامساً: الدراسات السابقة:

من خلال البحث والاطلاع لم أجد دراسات سابقة تتناول أحكام إصدار الأوامر القضائية , فقد بحثت في فهارس مكتبة المعهد العالي للقضاء , والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , ومكتبة الأمير سلمان بجامعة الملك سعود , وفهرس مكتبة الملك فهد الوطنية , ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث , ومكتبة الملك عبد العزيز - رحمه الله -

أحكام إصدار الأوامر القضائية · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام إصدار الأوامر القضائيةص ٧