، فكيف ولم ينفرد سعيد عن قَتادة بالاستسعاء، بل قد رواه عن قَتادة جرير بن حازم، وناهيك به ...

فهؤلاء خمسة رووه عن قَتادة: سعيد، وجرير بن حازم وأبان وحجَّاج بن حجَّاج، وموسى بن خلف. ثم لو قدر تفرُّد سعيد به لم يضره، وسعيد وإن كان قد اختلط في آخر عمره فهذا الحديث من رواية يزيد بن زُرَيع وعبدة وإسماعيل والجُلَّة عن سعيد وهؤلاء أعلم بحديثه. ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه، ولهذا أخرج أصحاب الصَّحيح حديثهم عنه. فالحديث صحيح محفوظ بلا شك».

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح بعد حكاية أقوال المضعفين: «وفي قول هؤلاء الأئمة نظر، فإن سعيد بن أبي عَروبة من الأثبات في قَتادة، وليس هو بدون همَّام، وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء ... »، ثم ذكر أسماءهم السابقة - نصب الراية (3/ 283).

وقال ابن جحر بعد أن حكى أقوال المُضَعِّفِينَ: «هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج. وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصَّحيح فصحَّحا كون الجميع مرفوعاً، وهو الذي رجَّحه ابن دقيق العيد وجماعة، لأن سعيد بن أبي عَروبة أعرف بحديث قَتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همَّام وغيره، وهشام وشعبة إن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينفيا ما رواه، وإنَّما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلسُ متَّحداً حتى يتوقَّف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لِقَتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كلُّه لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النَّسائي في حديث أبي قَتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قَتادة: هشام وسعيد أثبت في قَتادة من همَّام، وما أُعِلَّ به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرَّد به مردود لأنه في الصَّحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زُرَيع ووافقه عليه أربعة تقدَّم ذكرهم