الثاني:- أن هَمَّاماً ميَّز بين المرفوع والمدرج، فدلَّ ذلك على حفظه للحديث.

وقد أجاب الأولون وغيرهم عن ذلك بحجج أقوى مما احتج به المضعِّفون.

فقال الطَّحاوي: «فكان جوابنا له في ذلك أنَّ الذي في هذين الحديثين ليس بخلاف لما في الأحاديث الأولى المرويَّة عن قَتادة، ولكنه على التقصير من شعبة وهشام عن حفظ ما حفظه سعيد ومن ذكرناه معه عن قَتادة، ولما حفظوه عنه في هذا الحديث، ومن حفظ شيئاً كان أولى ممن قصر عنه، وسعيد أولى النَّاس بقَتادة وأحفظهم لحديثه ... »، إلى أن قال: «وكيف يجوز أن يدع ما رواه سعيد ويحيى بن صَبيح وجرير بن حازم وحجَّاج بن أرطاة وأبان بن يزيد عن قَتادة في ذلك، مع موافقة معمر بن راشد إياهم عن قَتادة في ذلك – وإن كان قد قصر في إسناده، وأسقط منه رجلاً -، ومع موافقة من سواهم إياهم عليه، مع كثرة عددهم، ويصير إلى ما رواه من عدده أقلُّ من عددهم، وإن كان ما روي في ذلك لا يخالف ما رووا، وإنَّما في التقصير عما رووا، ومن لم يقصر أولى بقبول الرِّواية في ذلك ممن قصر، وبالله التوفيق» - المشكل (13/ 435 - 438).

وقال ابن القيِّم في حاشية السنن (10/ 320): «وقال آخرون: الحديث صحيح، وترك ذكر شعبة وهشام للاستسعاء لا يقدح في رواية من ذكرها، وهو سعيد ابن أبي عَروبة، ولا سيَّما فأنه أكبر أصحاب قَتادة ومن أخصهم به، وعنده عن قَتادة ما ليس عند غيره من أصحابه، ولهذا أخرجه أصحاب الصحيحين في صحيحيهما، ولم يلتفتا إلى ما ذكر في تعليله. وأما الطعن في رواية سعيد عن قَتادة - ولو لم يخالف -: فطعن ضعيف، لأن سعيداً عن قَتادة حجة بالاتفاق، وهو من أصح الأسانيد المتلقاة بالقبول التي أكثر منها أصحاب الصحيحين وغيرهم