الوجه الثالث:- رواه همَّام (ص 125) – في رواية ابن المقرئ -، وخالفه محمد بن كثير وعمرو بن عاصم، أسقطاه عن همَّام.

وفي هذين الوجهين اعترك الأقران. هل ذكر الاستسعاء مرفوع، أم من قول قَتادة، أدرجه بعضهم في أصل الحديث المرفوع.

فذهب إلى القول الأول جماعة منهم:-

1. البخاري، حيث أخرج رواية جرير وسعيد ثم قال: تابعه حجَّاج بن حجَّاج وأبان وموسى بن خلف عن قَتادة، اختصره شعبة.

وعقَّب ابن حجر على ذلك بقوله: «أراد البخاريُّ بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عَروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها ... » - الفتح (5/ 197). وقال التِّرمذيُّ وعنه: «وكأنَّه قوَّى حديث سعيد بن أبي عَروبة في أمره بالسِّعاية» - العلل الكبير (1/ 549 - ترتيبه).

2. مسلم بن الحجَّاج.

3. التِّرمذي.

4. ابن حبَّان. وقد سبق تصحيحهم.

5. الطَّحاوي، وسيأتي كلامه بعد.

وخالفهم جماعة آخرون ذهبوا إلى ضعف رفع الاستسعاء، ومنهم:-

1. الإمام الشافعي في الأم قال: «وحديث الاستسعاء ضعيف» - الأم (7/ 21). وقال أيضاً: «سمعت بعض أهل النظر والدين منهم وأهل العلم بالحديث يقول: لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً» - الأم (8/ 675).

2. الإمام أحمد بن حنبل، حيث قال: «ليس في الاستسعاء حديث يثبت».