إنه قد يصعب علينا مكافأة كل متطوع في العمل مكافأة مادية ، كما أن الوضع الاجتماعي يحتاج إلى مزيد من المتطوعين والمتعاونين خدمة للبلد والمجتمع والفرد والحي ، لكنه يمكننا وفق ضوابط معينة وشروط محددة أن نعفي هؤلاء المتطوعين الكرام من دفع رسوم بعض الخدمات كتجديد رخصة السير واستمارة السيارة مثلاً ، أو فواتير الكهرباء والهاتف ونحوها ، أو وضع امتيازات أخرى معنوية ومادية تحققها جهات مختلفة ، منها على سبيل المثال([35]) :

1- الجهات التعليمية كالجامعات والمعاهد الخاصة ( تنظم دورات تدريبية مجانية ، ونسبة في مقاعد الدراسة للفئات الاجتماعية ذوي الظروف الخاصة ) .

2- أولوية في جهات التوظيف : مثل مكتب العمل ومكاتب التوظيف السعودية .

3- أولوية في جهات التدريب : كالتدريب المهني ومعاهد التدريب الخاصة .

4- أولوية في العلاج والتأهيل وتأمين الأجهزة الطبية الضرورية : للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة .

5- محدودي الدخل : عضوية مجانية بشرط المشاركة التفاعلية الاجتماعية بأنشطة المركز.

6- الجمعيات الخيرية : رعاية شاملة للأعضاء محدودي الدخل المتميزين بأنشطتهم الاجتماعية .

4) مشاركة الجهات الرسمية في دعم مشروع “مراكز الأحياء” ؛ ذلك أن المشروع إصلاحي يستهدف المجتمع كله ، بمختلف طبقاته وفئاته ، فلابد أن يلقى دعماً كبيراً من الجهات ذات العلاقة ، ومنها على سبيل المثال :

أ) مشاركة وزارة الداخلية بإعداد برامج تدريب وتأهيل لسكان الحي من الشباب والشابات وغيرهم في كيفية حماية الجار والمحافظة على ماله وعرضه ، وتوعية الأهالي بدورهم في حماية أبنائهم من الانحراف ، على أن يتم تنفيذ ذلك بمركز مجلس الحي .

ب) مساهمة وزارة الثقافة والإعلام في نشر الوعي بأهمية مجلس الحي ودور الأهالي في المحافظة على سلامة حيهم من الأيدي العابثة ، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :

- إجراء اللقاءات المباشرة من الأحياء وعرض نماذج من دور الجار مع جاره .