2- ربط “مراكز الأحياء” بمجلس المنطقة أو الإمارة أو المحافظة أو المجالس البلدية لإيجاد نوع من التنسيق الإداري والتكامل في مجال الخدمات الاجتماعية والتنموية وغيرها ، وحتى تستمد “المراكز” قوتها من خلال تلك الجهات العليا .

3- وضع نظام خاص بمراكز الأحياء غير نظام الجمعيات الخيرية المعمول به في وزارة العمل فهو مشروع جديد ، متعدد الأغراض ، مختلف في هدفه عن الجمعيات الإغاثية ونحوها .

4- تفعيل جميع الجهات الحكومية لخدمة المراكز وتحقيق أهدافها الاجتماعية ، فسكان الحي هم أفراد المجتمع وهم الشعب الذي تحكمه الدولة ، ورعايتهم والعناية بهم ، هو منطلق أي نظام ودستور ، ولابد أن تعي الوزارات والهيئات الرسمية دورها في هذا الأمر ، وأخص بالذكر على سبيل المثال ( الشؤون الصحية / الأمن العام / البلديات / رعاية الشباب ) .

5- تسهيل إجراءات فتح المراكز وتقديم خدمات حكومية للتعجيل بقيامها .

6- إعطاء صلاحيات واسعة لأهالي الحي في تنفيذ البرامج وممارسة الأنشطة والترتيبات الإدارية والمالية وغيرها .

7- توجيه المؤسسات والجمعيات الخيرية لدعم المشروع ، فهو أحد البرامج التي تدخل تحت شعار (الداخل أولاً) .

8- إلزام البنوك والشركات الكبرى بدعم المشروع سنوياً ، إضافة إلى الدعم الرسمي ، حتى يحقق استمرارية وتطوراً .

خطوات عملية :

إن مما يبشر بخير ولله الحمد ، ما صدر عن ملتقى “المدينة المنورة” الذي نظمته الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة ، برعاية سمو أمير منطقتها وبحضور معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وهو ملتقى خاص بمراكز الأحياء في المملكة وقد شاركت فيه الجهات المعنية بتجربة مراكز الأحياء في المملكة وعرضت تجاربها السابقة أو خططها اللاحقة لإنشاء المراكز ، ومن هذه الجهات :

1- الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة .

2- الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بحائل .