4- تأخر المشروع عن وقته ، حيث تأصلت في نفوس البعض الأثرة وحب الذات ، والتعامل من منطلق مادي بحت ، وانتشرت القطيعة ، وضعفت الصلات والعلاقات ، وعلاج مثل هذه المظاهر يحتاج إلى وقت طويل .

5- عدم تمشي نظام الجمعيات المعتمد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع الأهداف الاجتماعية المتعددة التي تسعى المراكز إلى تحقيقها ، فعلى سبيل المثال نجد أن مواد وفقرات النظام الأساسي للجمعيات الخيرية الإغاثية هو نفسه نظام الجمعيات النسائية ، وهو نفسه تقريباً الذي ألزمت به جمعية “مراكز الأحياء” ، دون تطوير لمواده حتى تتسق مع مهمة المراكز وأهدافها .

6- محدودية دور العمدة النظامي الرسمي ، فنظام العمد الصادر عام 1406هـ قلّص دور العمدة إلى بعض المهام الإدارية والأمنية ، وأهمل جوانب اجتماعية كثيرة ، كان يقوم بها عمدة الحي قديماً .

7- غياب الإعلام عن المشاركة في دعم الفكرة والتعريف بها ونشرها عبر وسائله المختلفة، اللهم بعض ما يرسل إلى الصحف من أخبار عن طريق هذه المراكز نفسها .

8- عدم انضباط تقسيم الأحياء بين الجهات الحكومية ، فتقسيم قطاعات البلدية يختلف عن تقسيم قطاعات الشرطة وكلاهما مختلف مع قطاعات الصحة والتعليم وهكذا ، وهذا يعقد كثيراً من المهام ويربك بعض الأعمال الداخلية على مستوى الحي .

9- توجس فئات من المجتمع من العمل الجماعي بحجة الهاجس الأمني ، مما يؤدي إلى انعزالها وغموضها أحياناً .

10- ضعف الرقابة الشرعية في بعض المراكز ، مما ينتج عنه بعض المخالفات الشرعية التي لا تتوافق مع منهج هذه البلاد المباركة .

* تلكم بعض العناصر المختصرة في تقويم تجربة المراكز ، ويظهر جلياً أن الإيجابيات تفوق السلبيات ، لا سيما وأنه يمكن تلافي وعلاج كثير من هذه السلبيات بمشيئة الله تعالى .