(١) شفاعة رسول الله - ﷺ - لمغيث العبد عند بريرة، بوب لها البخاري في: ٦٨ كتاب الطلاق، ١٦ باب شفاعة النبي - ﷺ - في زوج بريرة، وذكر طلب الرسول - ﷺ - منها مراجعة زوجها. خ: ٦/ ١٧١. وانظر ٧ كتاب الطلاق، ١٩ باب في المملوكة تعتق، وهي تحت حر أو عبد، ٢٢٣١. دَ: ٢/ ٦٧٠. ومما يستفاد من هذا الحديث أن من يُسأل من الأمور مما هو غير واجب عليه فعلهُ فله رد سائله وترك قضاء حاجته، وإن كان الشفيع سلطانه أو عالمًا أو شريفًا؛ لأنه - ﷺ - لم ينكر على بريرة ردّها إياه فيما شفع فيه. العيني. عمدة القاري: ٢٠/ ٢٦٩. وفي الفتح: أنه لا ضرر ولا إلزام ولا لوم على من خالف، ولا غضب. ولو عظم قدر الشافع. ولا يجب على المشفوع عنده القبول. ابن حجر: ٩/ ٤١٤.

(٢) انظر ٥٥ كتاب الوصايا، ٣٦ باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة، الحديث الأخير في الباب خ: ٣/ ١٩٩؛ ٦٤ كتاب المغازي، ١٨ باب ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، الحديث ٣ خَ: ٥/ ٣٢.

(٣) انظر بعدُ: الشواهدَ التي أوردها المؤلف لغير حالات التشريع والإفتاء والقضاء، ولأكثر التصرفات الحاصلة بالإمارة.