- وفي السنة الموالية عيّن عضوًا بمجلس الأوقاف الأعلى سنة ١٣٢٨/ ١٩١١.
- فعضوًا في مجلس الإصلاح الثالث سنة ١٣٤٣/ ١٩٢٤.
- فعضوًا في مجلس الإصلاح الرابع سنة ١٣٤٨/ ١٩٣٠.
- وبحكم وظيفته الشرعية، عُيِّن عضوًا في النظارة العلمية وقاضيًا أو كبير أهل الشورى في المجلس الشرعي.
- ثم شيخًا للجامع الأعظم سنة ١٣٥١/ ١٩٣٢ - ١٩٣٣ (١).
- وعاد إلى مباشرة مهامه على رأس مشيخة الجامع الأعظم سنة ١٣٦٥/ ١٩٤٥ - ١٣٧٢/ ١٩٥٢.
- وبإثر استقلال البلاد عيّن عميدًا للجامعة الزيتونية سنة ١٣٧٥/ ١٩٥٦ - ١٣٨٠/ ١٩٦٠.
الوظائف القضائية الشرعية:
كانت تمتزج بهذه المهام الإدارية والإصلاحية وظائفه السامية الشرعية.
- اختير حاكمًا بالمجلس المختلط العقاري سنة ١٣٢٨/ ١٩١١.
(١) وكان فصله عن هذه الخطّة بسبب دسائس خصومه ومنافسيه وما أبداه وحاوله من إصلاح غاض به المحافظين من شيوخ الزيتونة، فأبدوا معارضة صريحة لبرنامجه الإصلاحي. وألصقوا به فتوى التجنيس، التي لم تحرر أصلًا، ونسبوا جرمها إليه لتبغيض العامة والخاصة فيه.
انظر التقرير حول قضية التجنيس الموجه في ٢٩/ ٤/ ١٩٣٣ عن المقيم العام الفرنسي بتونس "منصرون" إلى وزارة الشؤون الخارجية بباريس. نقله إلى العربية حمادي الساحلي. راجع مجلة وثائق عدد (١) ١٩٨٤ تونس. المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والفني.