وأكد على أنه لا يباح لهم ذلك، والأولى بالإخراج المعترض لا المحتسب (1).

ونجد وثيقة أخرى توضح استيلاء ابن السقاء - مدبر الحكم الجهوري - على أموال المسلمين فأصبح ذا ثروة طائلة وابتنى القصور والضياع وكانت وقائع القضية والحكم فيها محل تشاور بين صاحب أحكام قضاء الجماعة بقرطبة سراج بن عبد الله، وبين المشاوَرِين محمد بن عتاب، أحمد بن محمد وموسى بن هذيل من فقهاء قرطبة، وتؤكد الوثيقة على أن ابن السقاء قبل تولي المنصب لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئاً، وعندما توفى 455 هـ خلف تركة واسعة وتبين أنها من أموال لمسلمين وتم التوصل إلى أنه متى ثبت أن جميع ما تركه هو للمسلمين إلا ما صح ملكيته له (2).

كما أفادت نوازله في قضايا كثيرة منها قضايا الجواري والإماء، ورفع بيع النصارى والمعاملات اليومية بين المسلمين واليهود في الأندلس في بداية عصر المرابطين. وكشفت نوازله عما كان يحدث في الأندلس من " تدليس في الشهادة على الخط " (3) من خلال ما ذكره لأحد أعلام المذهب المالكي، وهو الفقيه محمد بن عبد الحكم، الذي قال عن هذه الشهادة: " لا أرى أن يُقضى في دهرنا بالشهادة على الخط لما أحدث الناس من الفجور والضرب على الخط " (4)، وكانت الشهادة على الخط ترتبط في حالات كثيرة بالتدليس (5).

وهناك مجموعة من الوثائق التي أوردها تتعلق بالدور وأحكامها، وفيها تسجيل لعدد من القضايا والمنازعات بين من يسكنون دور متجاورة (6). والذي يتأمل هذه القضايا يمكن أن يطلع منها على صورة لهذه الحياة الداخلية التي كان يعيشها الأندلسيون في قرطبة أو غيرها من مدن الأندلس والتي لا تكاد المصادر التاريخية تطلعنا على طرف منها. ونحن نرى من خلال هذه