والضرب والجرح المفضي الى الموت (1)، أو القتل الخطأ في عرف القوانين الوضعية الراهنة، وجرائم السب والقذف والتهديد، وجرائم أخرى مثل تعكير الأمن والعبث به، وتهديد سلامة الأرواح (2)، والاعتداء على حرمة الملكية الخاصة (3). وقد استفاد من هذه النوازل ليفي بروفنسال حيث رجع اليه في كثير من المواضع التي كتبت عن نظم الحكم في الأندلس، وعن حياة المجتمع الأندلسي وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية (4).
كما أورد عدة قضايا ذات طابع مدني مثل الحلف بالأيمان والحنث فيها، ومسائل اليمين مع الشاهد، ومسائل العتق وادعاء الحرية وقضايا أرى متعلقة بالأحوال الشخصية مثل: الوصايا بالأيتام والأموال الخ (5).
كما وجدنا وثائق تتعلق بقضايا عدة ومنها قضايا خاصة بالسوق مثل البيع بالإكراه (6)، ورقابة المحتسب على أعمال الصناع والتجار، ومنها: أن بعض الخرازين (7) تألبوا على المحتسب وأرادوا إخراجه من السوق ومنعه من إعمال رقابته عليهم، وادعوا عليه بإلحاق الأذى بهم والتسلط عليهم، لأنه كشف غشهم ونبههم إلى سوء عملهم وردهم ابن عتاب (8)،
(1) () ابن سهل: وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس تحقيق: محمد عبد الوهاب خلاف، المركز العربي، القاهرة 1980 م، ص 101.
(2) () ابن سهل: وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس تحقيق: محمد عبد الوهاب خلاف، المركز العربي، القاهرة 1980 م، ص 88.
(3) () نفسه، ص 64.
(4) () راجع، ليفي برفنسال: تاريخ أسبانيا الإسلامية، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2000، 2002 م
(5) () عبد الوهاب خلاف: وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس، المركز العربي، القاهرة 1980 م، ص 15 - 16.
(6) () خلاف: وثائق ومخطوطات وتراجم أندلسية، القاهرة، د ت، ص 13.
(7) () الخرازون: هم محترفو الخرازة، وهي صناعة الجلد والأحذية، راجع، محمد عبد الوهاب خلاف: وثائق ومخطوطات، مرجع سابق، ص 51.
(8) () ابن عتاب (ت 462 هـ / 1069 م): هو محمد بن عتاب بن محسن، مولى عبد الملك بن سليمان بن أبي عتاب الجذامي، من أل قرطبة، وهو كبير المفتين بها، يكنى: أبا عبد الله، دعي إلى القضاء مراراً فأبى، راجع، الصلة: ترجمة رقم 1194، المغرب في حلى المغرب، ج 1، ص 165، ترجمة رقم 111.