وهب له، فهذا ملك مقيد بالشراء، أو الارث، أو الهبة، فلا تكفي فيه الاستفاضة، لأنه يتعذر بدونها غالبًا.
قوله: وعتق.
بأن يشهدان هذا عتيق زيد لا أنه أعتقه، قاله في شرحه.
قوله: ونكاح.
قال في الإنصاف: يشمل العقد والدوام، وهو صحيح، وهو ظاهر كلام غيره.
وقال جماعة: يشهد بالاستفاضة في دوام النكاح، لا في عقده منهم ابن عبدوس في تذكرته.
قوله: ووقف.
بأن يشهد أن هذا وقف زيد لا أن زيدًا وقفه، قاله في شرحه.
قوله: ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة... الخ.
هكذا عبارة الفروع، والإنصاف، والتنقيح ومفهومها أنه إذا علم تلقيها من الاستفاضة لم يلزمه الحكم بها، لكن مقتضى ما نقله في الفروع وغيره عن القاضي، وأبي الخطاب، وابن الزاغوني، والموفق في المغني وغيرهم، أنه يحكم بها، وصرح ابن الزاغوني بصحتها، وأجاب أبو الوفا إن صرحا بالاستفاضة، أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جميعًا.
قوله: فله الشهادة بالملك.
هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف، اختاره السامري في المستوعب، والناظم.
قال في الإنصاف: وهو الصواب خصوصًا في هذه الأزمنة ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة.