تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: في رواية الجماعة لا تشهد إلا لمن تعرف، وعلى من تعرف، ولا يشهد على امرأة، إلا وقد عرفها، وإن كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد، وإلا فلا يشهد، فأما إن لم يعرفها، فلا يجوز أن يشهد مع غيبتها، ويجوز على عينها إذا عرف عينها ونظر إليها.

قال أحمد: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها، وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها، فأما من تيقن معرفتها وعرف صوتها يقينًا، فيجوز أن يشهد عليها إذا تيقن صوتها على ما قدمنا في المسألة قبلها.

فإن لم يعرف المشهور عليه فعرف عنده من يعرفه، فقد روى عن أحمد أنه قال: لا يشهد على شهادة غيره، إلا بمعرفته لها، وقال لا يجوز للرجل أن يقول للرجل أنا أشهد أن هذه فلانة، ويشهد على شهادته، وهذا صريح في المنع من الشهادة على من لا يعرفه بتعريف غيره.

وقال القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة، وظاهر قوله المنع منه، وذكر في المغني ما يوافق كلام الشارح، وقد تقدم كلام صاحب المطلع وابن قندس، وهذه عبارة الشرح التي أحالوا عليها هناك.

قوله: من يسكن إليه.

أي يطمئن، ولو واحدًا.

قوله: كاستحقاق مال.

أي كما لا يشترط ذكر استحقاق المال مع الشهادة بالإقرار به/.

قوله: بسبب يوجب الحق.

كتفريط في أمانة.

قوله: وملك مطلق كان يستفيض أنه ملك فلان.

فيشهد به بخلاف ما إذا استفاض أنه ملكه اشتراه من فلان، أو ورثه، أو

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٤٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٤٨١