قال في الإنصاف: يشترط أن يقول عند قوله: باعني إياه بألف، فيقول: وهو ملكه على الصحيح من المذهب، وقيل يصح ولو لم يقل ذلك، بل قال: وهي تحت يده وقت البيع، وتقدم التنبيه على ذلك.
قوله: لا في شراء.
فلا يتعارضان فيه لجواز تعدده.
قوله: فيقبل من زيد دعواها.
يعني لنفسه.
قوله: وإلا حلف.
أي وإن لم يصدق واحدًا منهما، ولا أقام بينة، حلف لكل واحد بيمينًا، لجواز تعدد العقد.
قوله: تساقطتا.
أي البينتان وكان، كما لو ادعيا عينًا بيد ثالث.
قوله: عمل بهما.
أي بالبينتين، لأن ظاهر هذا أنهما عقدان، وإن قال كل منهما عصبنيها، وأقاما بذلك بينتين، فكما لو ادعى كل منهما شراءها منه.
تتمة: قال في الشرح: نقل ابن منصور عن أحمد في رجل أخذ من رجلين ثوبين أحدهما بعشرة، والآخر بعشرين، ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا فادعى أحدهما ثوبًا من هذين الثوبين، وادعاه الآخر، يقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة حلف، وأخذ الثوب الجيد، والآخر الأخير، وإنما قال ذلك لأنهما تنازعا ثوبًا بيد غيرهما.