قوله: وإلا لم يلتفت إلى قوله.
أي وإن لم يكن مكلفًا لم يتلفت إلى إقراره.
تنبيه: كلام المصنف كالتنقيح هنا صحيح في صحة إقرار البائع بالرق، وقد تقدم في اللقيط أنه لا يقبل إقراره بالرق، ولو لم يتقدمه تصرف ولا إقرار بالحرية.
قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، صححه في المغني؛ وقال: وقطع صاحب المحرر بأنه يقبل، وأختاره في التلخيص، ومال إليه الحارثي، وقدمه ابن رزين في شرحه.
تتمة: لو جحد رقه قبل قوله على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف.
قوله: فقيل يسلم إليه... الخ.
أطلق الأقوال في الترغيب، وحكاهما عنه في الإنصاف، ولم يرجح شيئًا منها، ومقتضى ما تقدم فيمن أدعى عليه عينا في يده، فقال: ليست لي ولا أعلم لمن هي أنها تسلم لمدع أن النصف هنا يسلم للمدعي، إذ لا فرق بين دعوى الكل، ودعوى البعض.
فصل
قوله: وإلا تساقطتا.
أي وأن لم يعلم التاريخ تساقطت البينتان.
قوله: وهي ملكه.
أي ملك البائع.