قوله: بمجنون مأمون وليه.
فإن لم يمكن مأمونًا فلا قسم؛ لفوت المقصود منه وهو الأنس، وإذا لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق المجنون فعليه أن يقضي للمظلومة؛ لأنه حق ثبت في ذمته فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة كالمال.
قوله: وبقسم لحائض... الخ.
أي يجب القسم على الزوج ولو مجبوبًا أو خصيًا أو عنينًا أو مريضًا لمن ذكر؛ لأن القسم للأنس، فإن شق على المريض استأذنهن أن يكون عند إحداهن فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعًا إن أحب؛ قاله في الشرح.
قوله: ولا سفر بإحداهن بلا قرعة.
أي طويلاً كان السفر أو قصيرًا، ولو سافر بإحداهن بقرعة إلى محل ثم بدا له غيره ولو أبعد فله أن يصحبها معه.
قوله: إلا لضرورة.
كأن تكون منزولاً بها فيريد أن يحضرها لتوصي إليه أو نحو ذلك.
قوله: ولها هبة نوبتها بلا مال... الخ.
فإن كان بمال لم يجز، فإن أخذته عليه لزمها رده، وعليه أن يقضي لها؛ لأنها تركته بشرط عوض لم يسلم لها، وإن كان عوضها غير المال كإرضاء زوجها عنها أو غيره جاز.
وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره، ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه.
قوله: وتسن تسوية في وطء بين زوجاته.
ولا يجب، ولا في نفقة وشهوات وكسوة إذا أقام بالواجب، وإن أمكنه ذلك وفعله كان أحسن وأولى.