وفي الإنصاف: قلت: الصواب في ذلك إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر فله المنع، وإلا فلا.
قوله: وله الوطء مطلقًا.
أي أضر بالرضيع أو لا، ولا يملك الفسخ إذا جهل كونها مؤجرة حال العقد في الأصح، وليس له منعها من الرضاع لسبق حق المستأجر، نقله ابن نصر الله عن الرعاية.
فصل في القسم
قوله: ويكون ليلة وليلة.
يعني إذا كانتا ببلد واحد، فإن كانتا في بلدين فعليه العدل بينهما بأن يمضي إلى الغائبة في أيامها أو يقدمها إليه، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن كشهر أو أشهر، أو أقل أو أكثر على حسب تقارب البلدان.
تتمة: صرح الشيخ عز الدين الصالحي المقدسي في نظمه في المفردات أن المبيت يكون عندها في المضجع في الليلة التي لها.
والمسألة ذكرها في الفروع، وذكر عن الإمام أحمد نصوصًا تقتضي ذلك.
والشيخ تقي الدين استدل على ذلك من كلامهم في مواضع ذكره في الاختيارات؛ قاله ابن قندس في حواشي المحرر (*) .
(*) إلى هنا انتهى الساقط من نسخة من (ج) .قوله: وفي نوبة حرة مسبوقة يستأنف القسم متساويًا.
يعني بعد أن يتم للحرة نوبتها كاملة كأن رفيقتها لم تعتق، وهذا أصح الوجهين.