تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحور الخامس: شرط البخاري في صحيحه

يتجه الكلام عند ذكر شرط البخاري على ثلاث نقاط (1):

* الرجال الذين أخرج حديثهم.

* وصفة إخراجه لكل واحد منهم، على الجمع والأفراد.

* وحال المروي عنهم.

أولا: أما الرجال الذين أخرج حديثهم:

فهؤلاء على نوعين: إما أن يكونوا صحابة، أو غير ذلك.

[الشرط في الصحابي]

واقع الصحيحين لا يشترط في الصحابي شيئا، غير ثبوت صحبته.

[وأما من دون الصحابة من الرجال]

فيشترط نفي الجهالة عنه، وذلك برواية ثقتين عنه على الأقل.

قال الحافظ ابن حجر: ليس في الكتاب - يريد البخاري - حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط.

(1) استفدت هذا المحور من كتاب: شروط الأئمة، هدي الساري، الحطة في ذكر الصحاح الستة، تتمة في بيان شرط البخاري ومسلم مطبوع في آخر تحقيقي لكتاب: المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل للحاكم.

منهج الإمام البخاري في تأليف الصحيح · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج الإمام البخاري في تأليف الصحيحص ٥٤