وهذا صريح في قول أبي عبد الله جعفر الصادق: إن المتعة تدنس النفس ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق بذلك بل صرح بتحريمها:
- عن عمار قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: (قد حرمت عليكما المتعة) (1)
- ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن - عليه السلام - عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد أغنى الله عنها) (2).
- وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة: دعوها, أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه" (3).
- وعندهم عن الصادق قال: (لا تتمتع بالمؤمنة فتُذلها) (4) وقال عن المتعة: (ما يفعلها عندنا إلا الفواجر) (5) فانظر كيف جعلها عارًا ومذلة للمؤمنة؟ و أنه لا يفعل ذلك إلاَّ الفاجرات؟ فكيف يكون ذلك حلالاً؟
فهذه بعض النصوص عندهم تؤكد وتؤيد ما عليه أهل السنة وهو الموافق لما رواه الشيعة أيضًا عن علي رضي الله عنه:
(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) (6)
ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت رضي الله عنهن، فلو كان حلالاً لفعلن.
ولنا أن نتساءل لماذا أخذوا بروايات الإباحة ولم يأخذوا بروايات النهي؟ مع أن النظر السليم يستدعي تقديم النهي على الإباحة عند التعارض- إذا لم يُعرف النص المتأخر من المتقدم- أخذًا بالاحتياط , والمسلم مأمورٌ بالاحتياط لدينه , ومأمور باجتناب الأمور المشتبهة إذ من وقع في
(1) - فروع الكافي (2/ 48)، وسائل الشيعة للحر العاملي (14/ 450).
(2) - الفروع (2/ 43)، الوسائل (14/ 449) وفي رسالة المتعة للمفيد (رواية رقم40)
(3) - وسائل الشيعة (14/ 449) , رسالة المتعة للمفيد (رقم41)
(4) - وسائل الشيعة (14/ 453)
(5) - وسائل الشيعة (14/ 456) , و أنظر كتاب مفتاح الكرامة (14/ 452 - 456).
(6) - انظر: التهذيب: (7/ 251)، الاستبصار: (3/ 142)، وسائل الشيعة: (14/ 441).