إلى أن قال: والأخبار في مشروعية التقية من طرق أئمة أهل البيت كثيرة جداً ربما بلغت حد التواتر, وقد عرفت دلالة الآية عليها دلالة غير قابلة للدفع. أهـ (1)
وأقول:
لا خلاف في مشروعية التقية بالضوابط السابق ذكرها وهذا متفق عليه بين أهل السنة والشيعة, ولكن توسع فيه الشيعة الإمامية توسعًا لا يستساغ, وجعلوه فضيلة يثابون عليها, وأصبح الكثير منهم يستحل الكذب والنفاق بدعوى التقية, وبلا مبرر شرعي , حتى أنك تجد الآن منهم من يأتي على الفضائيات من علمائهم وكبرائهم فتسمع منه كلامًا حسنًا يخالف ما يقولونه فيما بينهم وما هو مسطور في كتبهم ومذكراتهم ,وهذا ما جعل الكثير ممن لا يعرفهم جيدًا يُخدع بهم , كمن انخدع بالخوميني ودولته في باديء الأمر, وكذا حسن نصر الله وحزبه اللبناني الموالي لإيران, وما ذلك إلا لاستخدام القوم لمبدأ التقية, التي جعلوها عبادة يتقربون بها إلى الله تعالى ويروون عن أهل البيت رضوان الله عليهم في ذلك أخبارًا كثيرة كاذبة , منها ما رووه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:" من ترك التقية قبل خروج قائمنا- أي: المهدي- فليس منا" (2).
وعن علي بن محمد قال:"لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا" (3).
وعن الصادق قال:"عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره" (4).
وعن الرضا قال:"لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له, وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية" (5).
وفي الكافي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) قَالَ بِمَا صَبَرُوا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ قَالَ: الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ , وَ السَّيِّئَةُ الْإِذَاعَةُ (6).
وفيه: عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام):يَا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ, وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ, وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (7) ..
وفيه: عَنْ حَبِيبِ بْنِ بِشْرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَا وَ اللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّقِيَّةِ, يَا حَبِيبُ إِنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ تَقِيَّةٌ رَفَعَهُ اللَّهُ, يَا حَبِيبُ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَقِيَّةٌ وَضَعَهُ اللَّهُ (8) ..
وهذا الخوميني يقول: وليعلم أن المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذي يؤتى به تقية, سواء كانت التقية لاختلاف بيننا وبينهم- يعني أهل السنة- في الحكم, كما في المسح على الخفين, والإفطار لدى السقوط , أو في ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم" (9).وقال أيضًا:"ثم إنه لا يتوقف جواز التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره, بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سببًا لإيجاب التقية من المخالفين, فتجب التقية وكتمان السر لو كان مأمونًا وغير خائف على نفسه"أهـ (10). فانظر رحمك الله كيف تساهل في إيجاب التقية حتى مع الأمن وعدم الخوف.
بل وصل الأمر بعلمائهم أنهم كلما وجدوا قولاً مرويًا عندهم من أقوال أئمة أهل البيت في تولِّي أبي بكر وعمر أو في فضل الصحابة وصدقهم حملوا ذلك على أنهم قالوه تقية , وكلما وجدوا أمرًا عقائديًا أو حكمًا فقهيًا عند أئمتهم يوافق أهل السنة ويخالف معتقدات الشيعة الإمامية تأولوا ذلك بأن الأئمة قالوه تقية, وهكذا بدعوى التقية ردّوا كل فضيلة ,وكل علمٍ صحيح, ولم يبق عندهم مُعتَمَدًا إلا مادسّه لهم الكذابون وزائغوا العقيدة في رواياتهم. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
* ... * ... *
(1) - تفسير الميزان (1/ 153)
(2) - اثبات الهداة (3/ 477)
(3) - وسائل الشيعة: (11/ 466) للحر العاملي
(4) - وسائل الشيعة: (11/ 466)
(5) - نفس المصدر السابق وانظر: إكمال الدين للصدوق وإعلام الورى للطبرسي.
(6) -الكافي (2/ 217) باب التقية ح1
(7) - الكافي (2/ 217) باب التقية ح2
(8) - الكافي (2/ 217) باب التقية ح4
(9) - الرسائل للخوميني: (2/ 196)
(10) - الرسائل: (2/ 201)