, وقد روي من عدة طرق مرسلاً عن بعض التابعين بالتصريح باسم الأََمَة وهي مارية أم إبراهيم.
الثاني: أنها نزلت في تحريمه العسل على نفسه إرضاءً لهما. وهو ما رجحه القرطبي وابن كثير وغيرهما.
وهذا السبب مذكور في تفاسير أهل السنة والشيعة أيضًا ويؤيده:
ما رواه أحمد (25894) والبخاري (4966) ومسلم (1474) والنسائي (3421) وغيرهم: عن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ:: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ, أَكَلْتَ مَغَافِيرَ, فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ, فَقَالَ: لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ, وَلَنْ أَعُودَ لَهُ, فَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾ لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا".
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَسَرَّ إلى زوجته حفصة أن أبا بكر وعمر سيتوليان الخلافة بعده, وحذرها من إفشاء هذا السر فأخبرت به عائشة, وهذا مشهور في كتب الشيعة (1) , وذكره بعض مفسري أهل السنة, ولكن لا يصح هذا. بل الوارد في الأحاديث الصحيحة ما ذكرناه سابقًا من تحريم العسل على نفسه وحدَّث حفصة بذلك وأمرها ألاّ تخبر بذلك أحدًا كما جاء فى بعض الروايات.
والروايات بذلك أقوى وأصح سندًا رواها البخاري ومسلم وغيرهما
أو ما قاله لحفصة في شأن جاريته وأنه حرّمها على نفسه وأمرها أن تكتم عنه فأخبرت بذلك عائشة. ويؤيده ما رواه الهيثم بن كليب في مسنده: عن ابن عمر عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: " لا تخبري أحداً، وإن أم إبراهيم علي حرام " فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: " فوالله لا أقربها " قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال: فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ "ذكره ابن كثير فى تفسيره
(1) -والشيعة يذكرون ذلك وهو حجة عليهم حيث فيه دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بذلك , وإقراره له , لو كانوا يعقلون! , وليس لهم أن يحتجوا بضعف الحديث عندنا لأنهم لا يأخذون بتضعيف علماء الحديث من أهل السنة , فلماذا يقبلون تضعيف علمائنا لهذا الحديث ولا يقبلونه في مواضع أخرى , فإما أن يقبلوا تضعيف علمائنا لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث التي بنى عليها الشيعة كثيرًا من مذهبهم أو يردوا الكل.