تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذِكْر مالك لقول ابن شهاب دليل على علمه بوجود خلاف في مسألة المشيء أمام الجنازة ، أي أن هناك من يقول بالمشيء خلفها ، استنباطا من تخطئة هذا الفعل أي المشيء خلفها، والحديث الدال على ذلك والذي لم يذكره مالك في موطئه : هو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشيء خلف الجنازة ؟ قال : ما دون الجنب فإذا كان خيرا عجلتموه ، و إذا كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار ، الجنازة متبوعة ، ولا تُتَّبع ، وليس منا من تقدمها" (1) ، فهذا الحديث يدل على عدم جواز المشيء أمام الجنازة ، بل فيه وعيد على من فعل ذلك ؛ والإمام مالك بناء على ما قرّره في منهجه في مختلف الحديث نجده رجّح مباشرة حديث المشي أمام الجنازة الذي ذكره في الباب ، معتمدا في هذا الترجيح ومقيدا إياه بما أورده من آثار عن الصحابة ، خاصة وأنّ من قال من الصحابة بالمشي أمامها ، أو فعل ذلك من الخلفاء الراشدين لا سيما أبا بكر وعمر ، فجاء المثال موافقا للقاعدة التي قررها الإمام في رفع التعارض الظاهري بين مختلف الحديث ، والاعتماد في ذلك على الترجيح بآثار الصحابة والتابعين .

(1) - أخرجه أبو داود في : الجنازة , باب الإسراع بالجنازة: ( 3/202)، و الترمذي في : أبواب الجنائز،باب ما جاء في المشي خلف الجنازة : ( 3/332.) ؛ وقال الترمذي: هذا الحديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، وابن ماجه في: الجنائز ،باب المشي أمام الجنازة : (1/476) ، وأحمد : (1/378-394) .

ملخصات بحوث الندوة الدولية الرابعة السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد بدبي · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ملخصات بحوث الندوة الدولية الرابعة السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد بدبيص ١٧