ولأن الظاهر أنهم لم يتركو النصّ الآخر إلا لحجة عندهم ، وهذا ما أكده الدكتور محمد المختار ولد اباه في المسألة حيث قال : " أن من صنيع الإمام مالك أن يورد في الباب عدّة أحاديث ثم يعقب على بعضها بقوله : «وهذا أحب ما سمعت»، وفي هذه العبارة ترجيح قد يستند على بعض طرق الترجيح المعروفة ، وقد اعتمد الإمام مالك في الموطأ نوعين منها : أحدهما : الأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بذلك في حديث " خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان ولما وصل إلى كديد أفطر " ، فعقب الإمام مالك على ذلك بقوله : « وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ثانيهما : أن يصاحب الحديث عمل يبيَّن إجماله ويعزُّز استمرارية الحكم ، مثل أخذه بقول عائشة في " صحة صيام من أصبح جنبا " " (1) . ومن أمثلة الترجيح أيضا بين مختلف الحديث بآثار الصحابة و التابعين : ما أخرجه مالك عن ابن شهاب – مرسلا - : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وكانوا يمشون أمام الجنازة ، والخلفاء هلّم جرّا ، وعبد الله بن عمر..." (2) . يفيد هذا الحديث جواز المشي أمام الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم أردف الحديث بأثرين : الأوّل : " عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره : أنه رأى عمر بن الخطاب يَقْدُم الناس أمام الجنازة ، في جنازة زينب بنت جحش "؛ والثاني : عن هشام بن عروة أنه قال : " ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها ، قال : ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمرُّوا عليه ". ثم ختم الباب أخيرا، بما جاء به ابن شهاب أنه قال:" المشي خلف الجنازة من خطأ السنة" (3) ؛
(1) - مدخل إلى أصول الفقه المالكي، محمد المختار ولد أباه : ( ص/ 167 ) .
(2) - رواه مالك في : الجنائز، باب المشيء أمام الجنازة ، رقم : ( 535 ) .
(3) - انظر تخريج هذه الآثار في الموطأ الموضع السابق ..