واستند القرار بتعليق نشاط الحزب على وجود نزاع بزعومعلى قيادة الحزب ينبغى حسمه قضائيا رغم أن القيادة الحالية للحزب منتخبة من قبل المؤتمر العام للحزب الذى انعقد فى العام الماضصى وأن المناوبين لها ليست لهم علاقة بتشكيلات الحزب !! وهذا السيناريو التمثل بخلق بؤر الصراع فى الأحزاب أو النقابات المهنية الغير موصى عليها واستغلاله لتفجيرها منالداخل هو سئوب معروف استخدم من قبل مع النقابات المهنية كنقابة المهندسين والمحامين الذين فرضت عليهما الحراسة بعد تحريض بعض المجموعات المناوئة للقيادات الإسلامية المنتخبة لهذه القيادات مما أدى لتجميد هذه النقابات ما يقارب من أربعة أعوام !

ويأتى قرار تجميد حزب العمل وصحيفته فىوقت خرج نستعد فيه السطات لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب بشرونا بأنها ستكون حرة ونزيهة هذه المرة ! وها هى بشائر النزاهة والحرية تهب على حزب العمل فتعصف به وعلى الأخوان المسلمين حيث تتعرض كواردهم لحملة واسعة من الإعتقالات فى كافة المحافظات والتى ربما ستؤدى بهم قريبا لإعلان عدم مشاركتهم فى الإنتخابات المقبلة لتفادى المزيد من الإعتقالات رغم أنهم لأعلنوا فى السابق عن أنهم لم يكرروا تقربة مقاطعتهم لإنتخابات كما حدث عام 1990 .

ويبدو أن أسلوب اعتقالات والإحالة للمحاكم العسكرية بهدف إقضاء لقوى الإسلامية عن المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية ! النقابية أصبح تقليدا ومنهجا متبعا فى الحياه سياسية المصرية وهو أسلوب يفوق فى بشاعته العزل السياسى القانونى فقبيل انتخابات مجلس الشعب الماضى ألقى القبض على 228 معتقلا من الأخوان المسلمين أحيل منهم 82 إلى المحكمة العسكرية التى أصدرت بحق 54 منهم أحكاما مختلفة بالسجن