ويقول ابن قدامة عن الذبائح﴿2﴾: 2- أنظر المغني لابن قدامة ﴿8/175﴾، والمغني ﴿8/055، 8/375﴾. ﴿... الأصل الحظر والحل موقوف على شرط وهو: تذكية من هو من أهل الذكاة﴾ وبهذا قال ابن تيميه﴿3﴾ 3- الفتاوي لابن تيمية ﴿23/091، 12 /89، 12/001﴾. في أماكن كثيرة من الفتاوي: ﴿... لا تحل الفروج والذبائح بالشبهات﴾.

ونص عليه ابن مفلح﴿4﴾ 4- الفروع لابن مفلح ﴿2/656﴾. في الفروع، ومنصور البهوتي﴿5﴾ 5- كشاف القناع ﴿6/102، 6/512﴾، وانظر العدة شرح العمدة ﴿1/164﴾. في كشاف القناع، وقال ابن حميد﴿6﴾ 6- اللحوم المستوردة ص﴿15﴾. في رسالة اللحوم المستوردة: ونص عليه ابن القيم.

5- الزيدية:

جاء في البحر الزخار﴿7﴾ 7- البحر الزخار ﴿5/692﴾. لأحمد المرتضي: ﴿فإن أمسكه كلبان لمسلم وكافر حرم أيضا تغليبا للحظر إذ هو الأصل في الحيوان فلا ينتقل عنه بالشك﴾.

بعد هذا النقل عن المذاهب المعتبرة في الفقه الإسلامي يتضح بيقين أن القاعدة: ﴿أن الأصل في البهيمة التحريم حتى تتحقق الذكاة المبيحة﴾ محل اتفاق بين العلماء وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة فروعا تطبيقية أهمها:

اختلاط الذبيحة المذكاة مع الميتة يحرم الجميع.

1- اختلاط الذبائح ﴿الحلال مع الحرام﴾ يحرمها جميعا.

بناء على النصوص والقاعدة المقررة بين الفقهاء ﴿ الأصل في الحيوان المأكول الحرمة حتى تتحقق الذكاة﴾ فقد نص العلماء أنه لا تؤكل الذبائح عند اختلاطها.

قال الخطيب الشربيني﴿7﴾: 1- أنظر فقه السنة ﴿3/092﴾. ﴿إذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه نعم: إن كل المسلمين أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته ﴾.