1- عند الحنفية﴿1﴾:

1- أنظر الدرر﴿الغرر﴾ ﴿2/443﴾، وبدائع الصنائع للكاشاني ﴿6/5672﴾، فتح القدير لابن الهمام {8/604 وحاشية ابن عابدين ﴿6/492﴾، والجوهر النقي -السنن الكبرى لابن التركماني- ﴿9/042﴾، وبذل المجهود في حل أبي داؤد للهارنفوري ﴿21/86﴾، وأحكام القرآن للجصاص ﴿3/892﴾.

جاء في الدرر ﴿الغرر﴾: ﴿الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين﴾، وفي بدائع الصنائع: ﴿الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر﴾، وفي الهداية: ﴿الذكاة: شرط حل الذبيحة: قال ابن الهمام، وكما يثبت به الحل يثبت الطهارة﴾ وفي حاشية ابن عبادين: ﴿وحرم حيوان من شأنه الذبح ما لم يذك﴾.

وانظر قول ابن التركماني، والسهار نفوري، والجصاص، في مثل هذا النص.

2- عند المالكية﴿2﴾:

2- أحكام القرآن لابن العربي ﴿2/645﴾، ابن رشد في بداية المجتهد ﴿1/624﴾، حاشية الدسوقي -الدردير متن خليل- ﴿2/801﴾ وتفسير القرطبي ﴿6/07﴾.

قال ابن العربي: ﴿قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم لا يحل إلا بالذكاة والصيد فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم﴾.

وانظر أقوال: الدردير، ابن رشد، القرطبي، في تقرير هذه القاعدة.

3- الشافعية﴿3﴾:

قال النووي: ﴿الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة﴾، ومثله أقوال: الخطابي، ابن حجر العسقلاني، السيوطي، والخطيب الشربيني.

3- المجموع شرح المهذب ﴿9/56﴾ للنووي، معالم السنن مع مختصر أبي داؤد للخطابي ﴿4/221﴾، والأشباه والنظائر للسيوطي ص﴿37﴾، فتح الباري لابن حجر ﴿9/915﴾.

4- أقوال الحنبلية:

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم﴿1﴾: 1- حكم اللحوم المستوردة للشيخ ابن حميد -رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية- ص﴿15﴾. {وما أصله الحظر ﴿الحرمه﴾ كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكيه والعقد}.