1- الشريعة الإسلامية بمذاهبها العديدة هي المصدر الوحيد الذي استُمِدَّتْ منه مواد المشروع التزاماً بأمر الله تعالى الذي قال " ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الذِينَ لاَ يَعْلَمُون "(1) ، وراعت اللجنة عند الانتقاء من المذاهب الفقهية الأصلح لمجتمعنا والأنفع له من أقوال العلماء ؛ الذين اجتهدوا لزمانهم وراعَوْا العرف السائد فيها .

2- مع أن هذا القانون موضوعي ؛ إلاَّ أنه تضمن بعض المسائل الإجرائية بهدف تيسير التقاضي في المحاكم الشرعية بما يتفق مع أصول المحاكمات الشرعية .

3- العمل في بناء وصياغة مشروع القانون بالإضافة إلى اعتماده على النظرية العلمية ؛ وعلى التوصيات الإيجابية لبعض الأكاديميين الذين درَّسوا قانون الأحوال الشخصية وشرحوه ، فقد كان ثمرة سنواتٍ طويلةٍ من الخبرة الميدانية ، ونتاجاً للتجربة العملية في القضاء الشرعي للوصول إلى قانون متكامل للأحوال الشخصية نفاخر به العالم ، ونحرص فيه على التطوّر والمعاصرة بما لا يتعارض مع ثوابت الدين ومحكمات الشرع .

تضمن مشروع القانون أبرز التعديلات التالية :

1- سن أهلية الزواج