1- يستقبل قسم الإرشاد والإصلاح الأسري صاحبَ المشكلة في المكتب المخصص بمبادرة شخصية منه أو بتحويل من القاضي الشرعي ؛ وتكون الجلسة سرية ليتمكن من عرض مشكلته في جو من الثقة والمصداقية الكاملة ؛ مع تجنب تدخل أيّ طرف غير ذوي العلاقة لئلا يؤثر في استفحال الخلافات . ويجب تدوينها وكتمانها عن الآخرين ، وبعد ذلك يحاول القسم إرشاده وتوجيهه ، وإذا كانت المشكلة تستوجب استدعاء الطرف الثاني فيقتضي إحضاره بطريقة ودّية بالهاتف أو بأية وسيلة أخرى ؛ فيبذل القسم جهده للإصلاح بين الطرفين ؛ ويمكن إذا اقتضى الأمر طلب المساعدة ممن له تأثير عليهما أو على أحدهما .

2- إذا عجز القسم عن الإصلاح بين الطرفين حاول إيصالهما إلى اتفاق لحل المشكلة موضوع النزاع ، فإذا تم الاتفاق يدوّن حسب النموذج المخصص ؛ ويوقّع عليه الطرفان وشاهدان ورئيس القسم والقاضي الشرعي في منطقة الاختصاص حسب أحكام قانون أصول المحاكمات المعمول به ، ويقتضي أن يكون الاتفاق غير مخالف للأحكام الشرعية أو القوانين والأنظمة المعمول بها في المحاكم الشرعية .

3- يُرفع سند الاتفاق والمحاضر المتعلقة به إلى ديوان قاضي القضاة لتدقيقه وتصديقه حسب الأصول فيصبح بذلك سنداً قضائياً قابلاً للتنفيذ غير قابل للطعن أو الاعتراض عليه أمام أية جهة قضائية .

4- إذا لم يتم الصلح أو الاتفاق بين طرفي النزاع يحوّل إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى المناسبة لديها حسب الأصول .

تعمل الدائرة على اتّباع كل السبل لتحقيق أهدافها ؛ من إصدار النشرات والملصقات وعقد الندوات والمحاضرات والاستفادة من وسائل الاتصال ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .

كانت النتائج مبهرة ؛ دلّت على نجاح الدائرة في تحقيق أهم أهدافها ؛ فقد انخفضت نسبة الطلاق بشكل ملموس خلال فترة قياسية ؛ كما تشير الإحصائيات .