4- احتفاظ مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام في المملكة الأردنية الهاشمية بأرصدة أموال الأيتام الفلسطينين ؛ رغم قرار فك الارتباط الثاني بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية ؛ ويقدر هذا المبلغ بأربعة ملايين دينار أردني ؛ مما أدى إلى تعذر دفع أرصدة من يبلغ سن الرشد منهم . ومن جانب آخر ظهرت مخاوف من انخفاض قيمة العملة بسبب حروب المقاومة والجهاد التي تشتعل في منطقتنا بين الحين والآخر .

ولتفادي مثل هذه المخاوف ؛ ينبغي التفكير بحل اقتصادي مجدٍ ؛ يحفظ أموال الأيتام وينميها حتى لا تأكلها فريضة الزكاة ؛

5- التخوّف من تعرض الوثائق التاريخية والسجلات القديمة للتلف والضياع ؛ حيث إن المحاكم الشرعية تضم سجلات مهمة تعود لمئات السنين ؛ تسجل تاريخ الوطن السياسي والاجتماعي والاقتصادي .

وهنا ينبغي بذل الجهد بالتخطيط للاستفادة من الإنجازات العلمية ؛ واتباع أحدث الطرق لإنشاء أرشيف محوسب خاص بالمحاكم الشرعية .

6- انتشار بعض الأمراض التي تنتقل بالزواج إلى النسل ؛ وإهدار قدر كبير من المال والجهد في مكافحتها ؛ وصعوبة تفادي نتائجها التي قد تصل إلى الوفاة أو الإعاقة .

ومن باب السياسة الشرعية وتحقيقاً لمصلحة المجتمع ؛ لا بد من التخطيط لتفادي هذه الأمراض .

7- التطور العلمي والتقدم الحضاري في جميع مناحي الحياة ؛ وجهاز القضاء الشرعي كغيره من المؤسسات يحتاج إلى مواكبة العصر والاستفادة من وسائل العلم ومعطياته ؛ لخدمة المواطنين وتسهيل مصالحهم كإدخال الحاسوب في عمل المحاكم الشرعية ؛ وإنشاء شبكة مركزية تربط بينها وبين ديوان قاضي القضاة ؛ وإنشاء موقع للديوان على شبكة المعلومات العالمية – الإنترنت – .

المبحث الثالث

المستجدات القانونية في القضاء الشرعي