اتفق الأئمة على الإعذار بالخطأ-كما في الجهل- وإنما الخلاف في شمول ذلك للعقائد والأحكام، أم للأحكام فقط؟
وسنذكر هنا الأدلة العامة على العذر بالخطأ، ثم نشير إلى شمولها أو عدمه.
أ- أدلة عامة حول العذر بالخطأ:
استدل أهل السنة لذلك بأدلة كثيرة، سنأخذ أهمها ومنها:
1- قوله سبحانه: ﴿ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً﴾(1)، قال الحافظ في الفتح: (.. قال ابن التين: أجرى البخاري قوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾، في كل شئ، وقال غيره: هي في قصة مخصوصة وهي: ما إذا قال الرجل يا بني وليس هو ابنه ... ولوسلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها، وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم) (2).
2- واستدلوا بقوله تعالى:﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ... الآية﴾(3)، فقيد الوعيد على قاتل المؤمن بالتعمد(4)، وفرقت النصوص بين القتل المتعمد والقتل الخطأ في أحكام الدنيا والآخرة.
3- ومن الأدلة المشهورة قوله تعالى:﴿ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا﴾(5)وثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال:فقد فعلت(6).
(1) سورة الأحزاب، آية:5.
(2) فتح الباري 11/551.
(3) سورة النساء،آية:93.
(4) انظر إيثار الحق على الخلق 436.
(5) سورة البقرة،آية:286.
(6) رواه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق "رقم126،عن ابن عباس رضي الله عنهما.