لكن هذه اللوازم ليست لازمة لكل القائلين بذلك، بل أكثر من يقول ذلك يكفر من يحكمون القوانين، ولا يحصر الكفر بالجحود بل يكفر المعرض والممتنع ..إلخ، ويشترطون جنس العمل للإيمان، وكذلك النطق بالشهادتين ..إلخ، وكذلك لا يعذرون كل جاهل في مسائل الأصول، بل من كان مقيماً في دار الإسلام لا يعذر له، فلا يلزم من القول تمييع العقيدة والتوحيد .

(4) أؤكد ما بينته في ثنايا البحث من أن الجاهل المفرط لا يعذر بوجوده في دار الإسلام (مظنة العلم)، وقدرته على التعلم والفهم، وإنما العذر لمن لا يقدر على التعلم أو الفهم، أو لم تصله الحجة الصحيحة - أي أن الجهل عذر مؤقت، ومقيد بعمد توفر بعض الشروط، فإذا وجدت هذه الشروط أو أمكن وجودها تقديراً، فإن الجهل لا يبقى عذراً.

(5) أكرر ما ذكرته سابقاً من أن وجود السلطة الشرعية لتقيم الحجة وليستتب من يقع في الشرك جهلاً، هو الذي يحسم النزاع من الناحية العملية، لأن الأنظار تختلف حول قيام الحجة على فلان أو الطائفة الفلانية، أو أهل البلد الفلاني، فالمسألة نسبية كما نقلنا عن الأئمة.

(6) لعل من المفيد التذكير بالفرق بين التكفير بالعموم والتكفير المعين، فذم الشرك، ومن يقع فيه والتحذير من صوره، وتكفير فاعله والجهاد من أجل ذلك شئ، وتكفير كل من يرتكب شيئاً منه وعدم عذره بأي حال أمر آخر.

(7) ينبغي عدم فصل مسألة العذر بالجهل عن مسألة العذر بالتأويل أو الخطأ في الاجتهاد، فحين البحث في المسألة من المفيد تأمل السلف من بعض الفرق المؤلة (كالجهمية،والمعتزلة والرافضة،والخوارج..)، وهل كفروا جميعاً، وهل كفروا أعيانهم بشكل مطلق برغم انحرافاتهم العقدية الجلية والكثيرة؟، إذاً تكفير المتأولين بأعيانهم مطلقاً بصرف النظر عن قيام الحجة على المعين، مخالف لمذهب السلف في الاحتياط في تكفير الأعيان، رغم أن هؤلاء منهم الكافر ومنهم المبتدع الضال ومنهم الجاهل أو المخطئ الذي لا يكفر.

(