من خلال عرض أدلة الفريقين يتبين لنا شكل جلي أن أدلة العذر بالجهل عامة وشاملة للأصول المجمع عليها، للدلالة الصريحة من نصوص السنة على ذلك، مثل حديث الرجل من بني إسرائيل، وحديث صلة بن زفر عن حذيفة، وحديث ذات أنواط، وحديث سجود معاذ للنبي - صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فهمه أئمة أهل السنة وقرروه في مصنفاتهم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، و الإمام ابن القيم، و الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، وخلاصة مذهبهم - باختصار -: (أن حديث العهد بإسلام، أو من نشأ ببادية بعيدة، من في حكمهم مثل أن ينشأ في بيئة ينتشر فيها الشرك ويقل فيها الدعاة إلى التوحيد، يعذر بجهل الأحكام الظاهرة المتواترة من الواجبات والمحرمات، وكذلك في أصول العقائد ولا فرق، أما من أنكر شيئاً مما ذكر في دار إسلام وعلم فإنه يكفر بمجرد ذلك، ولا يكفر بإنكاره مسائل خفية، أو شيئاً من الأمور المتواترة التي لا تعرف إلا عند الخاصة).

أما من يذهب إلى أن أصول العقائد، أو مسائل أصول الدين المجمع عليها من الأحكام والعقائد، أو مسألة الوقوع في الشرك خاصة، لا يعذر فيها فليس معه أدلة من الكتاب أو السنة إلا أن يكون دليلاً عاماً غير صريح الدلالة، أو دليلاً ضعيفاً من جهة سنده، أما ما نسبوه إلى بعض العلماء من القول بذلك فيجاب عنه بجوابين: أحدهما:أن الحجة تكون بالكتاب والسنة والإجماع، أما أقوال العلماء، فيحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية.

الثاني: أن هذه الأقوال المنسوبة إلى العلماء، إما آراء شاذة، أو أقوال محتملة، أو نسبة غير دقيقة، مثل ما نسبوه إلى شيخ الإسلام وإلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رجمهم الله كما بينا سابقاً.(1)