6- مذهب الإمام عبد الله أبي بطين - رحمه الله - في هذه المسألة:

اشتهر عن الإمام قوله بعدم العذر بالجهل فيمن يقع في الشرك، ونقلنا سابقاً بعض النصوص عنه التي يحتج بها من لا يرى العذر بذلك، ونسب هذا القول إلى الإمامين ابن تيمية وابن القيم، وملخص كلامه السابق (أن العذر بالجهل لمن يقع في الشرك لا أصل له في كلام الإمامين، و إنما العذر يكون في المسائل الخفية، وقال: إن من يقول غير ذلك يلزم من قوله إنه لا يكفر إلا المعاند).

ولكن الإمام أبا بطين - رحمه الله - له كلام آخر يخالف هذا الكلام وفيه شيء من التوضيح، حيث قال: بعدما حكى قول شيخ الإسلام في رده على البكري(1)، قال: (فقوله رحمه الله: لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، أي لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم بأن يقال فلان كافر ونحوه، بل يقال هذا كفر ومن فعله كافر، أطلق رحمه الله على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى، وحكى إجماع المسلمين على كفر هذه الأمور الشركية ... )(2)، فكيف تجمع بين هذين المختلفين؟ فالجواب عن ذلك أن يقال:

لعل مقصد الإمام رحمه الله الرد على من ينفي تكفير جاهل التوحيد بشكل مطلق، حتى لو كان في دار إسلام وعلم، انظر إلى تعليقه على قصة الرجل من بني إسرائيل حيث قال: (ولازم هذه الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند)، والذين يعذرون بذلك لا يقولون هذا، و إنما يقولون إن جاهل التوحيد في دار العلم و الإسلام ولديه قدر من الإدراك لا يعذر فلا يلزم أن لا يكفر إلا المعاند.