حديث عمران في الشرك الأصغر، وليس في الشرك الأكبر المخرج من الملة، فإذا كان الشيخ - كما نقلنا سابقاً - يعذر بالجهل في الشرك الأكبر، فالعذر بالشرك الأصغر من باب أولى، فيكون قول الشيخ " إنه لم يعذر بالجهالة" إما مقيد بأن ذلك بعد قيام الحجة عليه أو لأن الحجة قائمة عليه، أو أنه يقصد بقوله (لم يعذر بالجهالة) أي أنه يغلظ عليه كما في الحديث "انزعها" "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً" ونحوه(1)، وكما في حديث ذات أنواط قال الإمام محمد في تعليقه عليه: ( ... وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فأنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-).

أما من قال: (فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر؟!)(2)، فيقال له: إن الوقوع في الشرك الأصغر - حتى لو قامت الحجة على صاحبه - لا يصير صاحبه مرتداً عن الإسلام، بخلاف الوقوع في الشرك الأكبر بعد قيام الحجة، فكيف يقاس هذا على ذاك؟.

أما قول الإمام رحمه الله: ( ... . فإن الذي لم تقم عليه الحجة ... الخ).

فأصل هذه المقالة، إجابة عن سؤال من بعض المشايخ(3)يسألون الإمام عن قول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: (من جحد ما جاء به الرسول وقامت به الحجة فهو كافر).