تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال رحمه الله: في معرض رده على من يزعم أن شيخ الإسلام لا يكفر المعين: (على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه، أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر والذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة، أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره) (1)فهذه النصوص - كما ترى - صريحة من الإمام في عدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة " و أن ذلك يشمل مسألة الشرك، فلنأت الآن إلى مناقشة النصوص المنقولة عن الإمام المخالفة لذلك. (2)

النص الأول: قوله - رحمه الله -: ( ... إذا عرفت هذا عرفت لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخا نبياً أو ملكاً أو ندبه، أو استغاث به فقد خرج من الإسلام)، فهذا النص - كما هو واضح - يتكلم حول التكفير بالعموم وليس حول مسألة تكفير المعين، ولا شك أن من فعل ذلك يكفر إذا قامت عليه الحجة.

(1) مجموع الشيخ 1/289، 290.

(2) انظر هذه النصوص ص247، 248.

مكتبة الإيمان و مسائله و الرد على المرجئة · الصفحة ٩٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الإيمان و مسائله و الرد على المرجئةص ٩٣٧