3) مدارج السالكين 1/367، وانظر النص المنقول سابقاً عن المدارج 1/239.

اختلفت النقول عن الإمام - رحمه الله - فهناك من ينسب له عدم العذر بالجهل في مسألة الشرك ونحوها، وهناك من ينقل عنه خلاف ذلك، ولأهمية رأي الإمام في هذه المسألة، سنحاول تجلية مذهبه باستقراء ما أمكن جمعه من النصوص المنقولة عنه، وسنبدأ بالنصوص الواردة حول العذر بالجهل في مسائل الشرك ونحوها:

قال رحمه الله: ( ... و إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك ... )(1).

وكذلك قال مدافعاً عمن يتهمه أنه يكفر بالعموم: ( ... ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلاً معانداً أو جاهلاً والله أعلم) (2).

وذكر في إحدى رسائله أربع مسائل مهمة، ومنها: (الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله، ثم أبغضه ونفر الناس عنه، وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك و أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلاً ونهاراً، ثم مدحه وحسنه للناس، وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم، وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم) (3).