2) رواه ابن ماجه كتاب الطلاق "باب طلاق المكره والناسي" رقم 2045، والحاكم 2/198، والبيهقي 7/356، 10/61، والدارقطني 497، والطبراني في الكبير 11/133، والصغير (الروض الداني 2/52، وحسنه الإمام النووي كما في جامع العلوم والحكم 350، وصححه الشيخ الألباني في حاشيته على المشكاة برقم 6264، وفي إرواء الغليل رقم 82، و أحمد شاكر في تحقيقه الأحكام لابن حزم 5/149.

(3) أضواء البيان 4/72-73.

و إليك مناقشة ما نسب إلى بعض العلماء في هذه المسألة:

1- ما نقل عن الإمام القرافي من قوله: ( ... النوع الثاني (من أنواع الجهل): جهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه ... ) إلى أن قال: (أما أصول الدين فلأن صاحب الشرع لما شدد في جميع الاعتقادات تشديداً عظيماً، بحيث إن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل في صفة من صفات الله ... ولم يرتفع ذلك الجهل، لكان بذلك الاعتقاد آثماً كافراً).

يجاب عن ذلك بأمور:

الأول: مر معنا من حديث الرجل من بني إسرائيل عذر من جهل صفة من صفات الله عز وجل ونحوها.

الثاني: بينا من قبل خطأ هذا التقسيم إلى أصول، وفروع، و الإمام هنا يقصد بالأصول - كما هو واضح - جميع الاعتقادات وبينا أن هناك أصول عملية كثيرة أهم من بعض مسائل العقائد، ولا يجوز جهلها في دار الإسلام.

الثالث: يظهر أن الإمام يتكلم عن حكم من اجتهد فأخطأ، وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة.

الرابع:نقل عن الإمام ما يخالف ذلك في نفس كتابه المذكور حيث قال: (إن التكليف بالتوحيد وعدم العذر بالجهل فيه من باب تكليف ما لا يطاق) (1)وغير التوحيد من مسائل أصول الدين من باب أولى أن يعذر بها.

2- مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة: