تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: (وقد علم بالاضطرار من دين الرسول -صلى الله عليه وسلم - واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام، وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلماً والعدو ولياً، والمباح دمه وماله: معصوم الدم والمال ... )(1)ويقول الإمام ابن الصلاح -رحمه الله- ( ... وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين ... )(2)وقال الإمام ابن رجب الحنبلي - رحمه الله -: (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماً) (3)ويقول - أيضاً-: (من أقر صار مسلماً حكماً) (4)

ويقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله-( ... وفي حديث ابن عباس من الفوائد [حديث بعث معاذ إلى اليمن]. الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين) (5).

وقال أيضاً: ( ... أما بالنظر إلى ما عندنا -[أي في الدنيا] - فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم(6).

(1) نقلاً عن فتح المجيد 89.

(2) مسلم بشرح النووي 1/148.

(3) جامع العلوم والحكم 72.

(4) نفسه23.

(5) فتح الباري 13/367.

(6) فتح الباري 1/61، وانظر إشارة إلى هذه المسألة في مباحث سابقة حول قول اللسان ص43، ومبحث الحكم بالظاهر ص204-207 وراجع مناقشة لهذه المسألة في كتاب التوقف والتبين، للشيخ محمد سرور زين العابدين ص149-154.

مكتبة الإيمان و مسائله و الرد على المرجئة · الصفحة ٩٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الإيمان و مسائله و الرد على المرجئةص ٩٠٠