فالنفي العام قد يفهم منه عدم تكفير المعين مطلقاً مهما عمل من الذنوب، ولو عمل النواقض. أما نفي العموم، فيفهم منه أنهم يكفرون ببعض الذنوب، ولا يكفرون ببعضها فمن الذنوب التي يكفر مرتكبها نواقض الإسلام الكبرى المعلومة(3)، ومن ذلك - أيضاً - الخلاف المشهور عند أهل السنة في التكفير بترك الأركان وخاصة الصلاة، أما الذنوب التي لا يكفرون بها ففعل الكبائر وترك الواجبات ما لم يستحل الكبائر، أو ينكر الواجبات وقد مضى تفصيل مذهب أهل السنة في أهل الكبائر فليراجع.
الفصل الثاني: موانع التكفير
أولاً: الجهل
ثانياً: الخطأ
ثالثاً: الإكراه
رابعاً: التأويل
خامساً: التقليد
أولاً: الجهل
حالات الجهل، ومتى يكون عذرا؟
(1) سبق بحث ذلك بالتفصيل في الفصل السابق .
(2) شرح الطحاوية 356.
(3) سيأتي بحث ذلك في الباب القادم.
الجهل يأتي بعدة معاني منها: خلو النفس من العلم(1)وهو المشهور، ومنها: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه(2)، ومنها: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً(3)، ومنه قوله سبحانه: ﴿ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة﴾(4)، ومقصود العلماء بالجهل الذي يعذر صاحبه أو لا يعذر، أن يقول قولاً أو يفعل فعلاً بخلاف ما حقه أن يفعل، أو يعتقد اعتقاداً بخلاف ما هو عليه من الحق.
والعذر بالجهل - كما هو معلوم - له حالات، فهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، والأشخاص يختلفون فمنهم من قامت عليه الحجة، ومنهم من لم تقم عليه باعتباره - مثلاً - حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، وكذلك الجهل يختلف إن كان جهلاً بما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ما دون ذلك، وهل يفرق في ذلك بين أصول وفروع؟
كل هذه المسائل سنشير إليها في هذا المبحث - من خلال الأدلة وكلام العلماء -، وسنبدأ أولاً: بذكر أدلة العذر بالجهل بشكل عام، ثم نناقش هل هذه الأدلة شاملة لكل جهل، أم لا؟
أدلة العذر بالجهل