خلاصة كلام الطبري - رحمه الله -: أن الآية و إن كانت عامة إلا أنها مخصصة بالأخبار المتواترة الدالة على عدم خلود من يدخل النار من أهل الكبائر، ومما يؤكد ذلك، أنها لا تشمل مرتكب الصغائر باتفاق الجميع، لذلك يقال لهؤلاء الوعيدية: إذا قلتم: لماذا أخرجتم مرتكب الكبائر من هذا العموم؟ قلنا لكم، ولماذا أخرجتم مرتكب الصغائر؟ فإن قالوا: للنصوص الدالة على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وفعل الحسنات، قلنا، ونحن أخرجنا الكبائر للنصوص الدالة على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار.

2- واستدلوا بقوله تعالى ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها.. الآية﴾(1)أيضاً هذه الآية مخصصة بالاتفاق، فالوعيدية يخصصونها فيقولون:

3- إن هذا جزاؤه إلا من تاب، و أهل السنة، يخصصونها بالتوبة، وبنصوص الوعد الأخرى، وبنصوص خاصة في أن القاتل تحت المشيئة، قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: (ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾(2)، وقوله تعالى: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾(3)، وقوله: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾(4)والأخذ بالظاهرين تناقض فلابد من التخصيص(5)، ومما يدل على التخصيص حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وفيه: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، و إن شاء عذبه"(6)فوضع أهل المعاصي، ومنهم القاتل تحت المشيئة، وقد سبق الحديث عن ذلك في الفصل السابق.

رابعاً: الرد على أدلتهم من السنة: