1- قوله سبحانه: ﴿ إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾(1)، النظر في سياق الآية، وما بعدها يدل صراحة على أنها خاصة بالتائب، حيث قال سبحانه: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله﴾وقال في الآية بعدها، ﴿وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون﴾(2)، أما قوله سبحانه: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ... الآية﴾(3)، فلا يصح حملها على التائب، لأن التائب يغفر له حتى و إن أشرك، فوجب حملها على أن مرتكب الذنوب - غير المشرك- إذا لقي الله سبحانه بدون توبة فهو تحت المشيئة.
2- أما قولكم: إن الآية مجملة فتحتمل الصغائر والكبائر.. إلخ، فيقال لكم: وما المانع من حملها على إجمالها وعمومها، على طريقتكم في الاستدلال؟
3- أما دعواكم، إن الآية فيها تجويز المغفرة لما دون الشرك، غير أن عمومات الوعيد تمنع ذلك، فيمكن يقال لكم عكس ذلك، أن عمومات الوعيد تدل على العقوبة وعدم المغفرة وهذه الآية تجوز المغفرة فتكون مخصصة للعموم، ويمكن أن يقال - بمثل ما سبق- ولماذا الذهاب إلى عمومات الوعيد وليس الوعد؟
ثالثاً: الرد على بعض أدلتهم التفصيلية في الوعيد، وسنختار دليلين منها - من باب الاختصار -:
(1) سورة الزمر، آية : 53.
(2) سورة الزمر، آية : 54.
(3) سورة النساء، آية : 48.