أما قوله سبحانه: ﴿ و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم﴾(1)فقالت الوعيدية عنها:(إن الأخذ بظاهر الآية مما لا يجوز بالاتفاق، لأنه يقتضي الإغراء على الظلم وذلك لا يجوز على الله تعالى فلابد أن يؤول، وتأويله هو أنه يغفر للظالم على ظلمه إذا تاب) (2)، ويجاب عن ذلك بأنه ثبت في الصحيح، ما يدل على أن لا يختص بالتائب، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار"(3)فثبت أن الظالم له حسنات يستوفي منها حقه(4)، ولو كان عمله حابطاً بالظلم، لم يأت بحسنات، ولو كان تائباً لم يسم ظالماً، أما القول إن الأخذ بظاهرها لا يجوز بالاتفاق فيقال له، اتفاق من؟ ثم، ليس في الآية إغراء على الظلم، لأن الأصل معاقبة الظالم على ظلمه إلا أن يشاء الله، كما دلت على ذلك آيات أخرى مثل قوله سبحانه: ﴿ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون﴾(5)، وكذلك قوله سبحانه: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾ (6)ثم الآية بعدها ﴿والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾(7)قالوا عنها: (.. إنه توعد الذين عملوا السيئات بالنار مخلدين فيها وهذا الحكم يصدق على من أتى سيئة فإن السيئات جنس غير محصورة أفراده، وما كان كذلك فحكمه يصدق على كل فرد من أفراده سلباً وإيجاباً.." (8).