قال النووي رحمه الله: (وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فقيل فيه تأويلان أحدهما: أنه في حق المستحل، والثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام وهذا كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (يكفرن) ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير) (1).

وقال أبو بكر بن العربي: (فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها - وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية - (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله) - كان ذلك دليلاً على تهاوناً بحق الله، فذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة) (2).

والنوع الرابع: نصوص فيها تحريم النار على من تكلم بالشهادتين، وأخرى فيها تحريم الجنة على مرتكب الكبائر:

مثل قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) (3).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) (4).

وقوله: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) (5).

وقوله: (من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار) (6)