قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم " ومن أصاب شيئاً من ذلك " إلى آخره المراد به ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر له " (2) ثم ذكر من فوائد الحديث (الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها، بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) (3).
(1) رواه البخاري في عدة مواضع ( كتاب الإيمان ) " باب 18" ( الفتح 1/64 ) ومسلم، واللفظ له كتاب الحدود " باب الحدود كفارات لأهلها " 11/223 .
(2) مسلم بشرح النووي 11/223 .
(3) نفسه 11/224 وانظر الجامع لشعب الايمان للبيهقي 2/98.
وقال المروزي تعليقاً على هذا الحديث: (ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق، والزاني ومن ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الإيمان بأسره إحداهما: قوله فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا، فهو كفارة له،والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين (1) ألا ترى قوله: " من ستر الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه " فإذا غفر له أدخله الجنة، ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن، وقوله (2) صلى الله عليه وسلم " إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه " هو نظير قول الله تبارك وتعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) (3) وأن يغفر مادون ذلك الشرك لمن يشاء ممن مات وهو غير تائب، ولا جائز أن يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن) (4).
الدليل الثالث: نصوص فيها التصريح ببقاء الإيمان والأخوة الإيمانية مع ارتكاب الكبائر ومنها.
1- قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) (5).
... ...