(1) قواهد الأحكام 1/19.

(2) انظر الزواجر 1/8.

(3) تفسير الطبري ( تحقيق شاكر ) 8/253، وانظر تعريفات تشبه ما قاله الطبري معتمدة على بعض النصوص فمنهم من عرف الكبائر بأنها سبع أو تسع أو أربع ويورد النصوص المؤيدة لقوله، راجع 8/235 - 253.

(4) نقلاً عن مسلم بشرح النووي 2/85.

وقال الماوردي من الشافعية: (الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد)(1)وورد مثل ذلك عن الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلي(2)ورجحه القرطبي(3)وابن تيمية والذهبي(4)وغيرهم.

ولعل هذا التعريف أشمل التعاريف وأقربها للصواب لعدة اعتبارات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية من أهمها:

1- أنه يشمل كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة كالشرك، والقتل، والزنا، والسحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة، ويشمل أيضاً ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور، ويشمل كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة، وما قيل فيه من فعله فليس منا، وما ورد من نفي الإيمان عن من ارتكبه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. الخ))(5)فكل من نفي الله عنه الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين فهو من أهل الكبائر، لأن هذا النفي لا يكون لترك متسحب، ولا لفعل صغيرة، بل لفعل كبيرة.

2- أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره.

3- أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغائر والكبائر بخلاف غيره.

__________

(